به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

معاف شدن صادرات فرش از تعهد ارزی باعث رونق صادرات این کالا می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۲۴۲۴

حمیدرضا ذوالانواری در جلسه کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: موضوع تعهد ارزی، صادرات فرش را با مشکل مواجه کرده بود که پس از پیگیری‌های انجام شده این موضوع با سیاست‌گذاری‌های جدید حل و فصل شد.

او، یکی از مهمترین مشکلات صادرات فرش را رشد رقبا و از دست دادن بازار‌های صادراتی فرش ایرانی عنوان کرد و افزود: در بحث رفع تعهد ارزی، کالای فرش بر اساس مواد اولیه در نظر گرفته شده است و برگشت ارز حاصل از صادرات به کل فرش تعلق نمی‌گیرد، بلکه تنها ۱۰ درصد مواد اولیه را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذوالانواری با اشاره به بررسی معضلات و چالش‌های استانی صنعت فرش و صنایع دستی، گفت: یکی از درخواست‌های واصل شده از سوی فعالان حوزه فرش استان به کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس، پیگیری ممانعت خروج فرش دستبافت توسط مسافر از طریق پلیس فرودگاه شیراز بود که این موضوع را دنبال کردیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی هر مسافر می‌تواند تا سقف ۲۴ مترمربع فرش دستباف ایرانی و ۴۰ مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج کند و محدودیتی از نظر تعداد قطعات در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

دوالانواری افزود: برخورد‌های سلیقه‌ای و غیرقانونی موجب تحمیل ضرر و زیان به حوزه اقتصاد استان و از جمله اقتصاد صنعت فرش استان می‌شود که برای حل این موضوع مکاتبه‌ای با استانداری فارس و بخش‌های مربوطه در کشور انجام شده و پیرو نامه اتاق بازرگانی، موضوع به پلیس فرودگاه شیراز نیز منعکس شده است.

او با ابراز تاسف برای از دست رفتن جایگاه مرکز ملی فرش کشور عنوان داشت: تنزل این جایگاه ضربه مهلکی به صنعت فرش خواهد زد، هر چند اقدامات و مکاتبات اتاق با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

ذولانواری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی اهمیت برندسازی در حوزه فرش و صنایع دستی گفت: مبحث برندینگ یکی از راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی فرش و صنایع دستی است و ثبت برند تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موضوع بسیار مهمی است.

رئیس اداره فرش سازمان صمت فارس هم گفت: متاسفانه شاهد عرضه فرش و صنایع‌دستی قاچاق در مراکز فروش هستیم، در صورتی که در قانون به صراحت عنوان شده کالایی که مشابه داخل دارد، قاچاق محسوب می‌شود. از همین رو ما آمادگی داریم با همکاری واحد نظارت اتاق اصناف و واحد بازرسی سازمان صمت و با کارشناسی‌های اتحادیه فرش، موضوع را پیگیری کنیم.

زنهاری، از نبود بانک اطلاعاتی فرش استان و همچنین ارائه‌نکردن آمار به‌روز برای برنامه‌ریزی‌های آتی انتقاد کرد.

یک متخصص بازاریابی و برندینگ هم در این جلسه به طرح بحثی درخصوص جایگاه کشور در زمینه برندینگ فرش و صنایع‌دستی پرداخت.

مازیار قاسم‌زاده با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین و واقعیت مجازی اخیرا به شدت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بازاریابی نوین برپایه سهولت، سرعت، انعطاف، امنیت و مزیت رقابتی است، بنابراین باید تولیدکنندگان به این واقعیت برسند که برند، سرمایه مادی و معنوی واحد اقتصادی خواهد بود و هدف تنها فروش نیست، بلکه کسب جایگاه در بازار و تمایز از سایر رقبا و تجربه مشتری است.

او افزود: صادرات مستمر فرش و صنایع‌دستی نیازمند این است که همگام با دنیا گام برداریم و با برندسازی به مشتری احساس بفروشیم، چراکه در زمینه کیفیت و بعد زیبایی فرش و صنایع‌دستی کاستی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس صادرات فرش تعهد ارزی رونق صادرات فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.